Send Me a Mail
afsanesari@yahoo.com
My Location
Muscat - Oman
Call Me
00968 93290345

بررسی و کاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی

بررسی و کاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی

با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی

May 25,2018

چکیده

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای بانکداری و بیمه در خصوص اختلافات موجود
در این زمینه میباشد. لذا بانکها و موسسات مختلف درصدد راهکار حقوقی مناسب در جهت رفع اختلافات در
قراردادها و به تبع آن امنیت حقوقی در جهت حمایت و حفاظت از منافع خود میباشند. از این رو مقاله حاضر
که در صدد تطبیق و کاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی (با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی) است پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، مسئله داوری و قوانین مربوط به آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطالعات در این مقاله، کتابخانهای میباشد. یافتههای این مطالعه، حاکی از آن است که، اوال؛ بانکها درحل اختالفات خود با مشتریان و یا با دیگر بانکها در گذشته بطور سنتی از طریق سیستمهای قضایی مختلف حل و فصل استفاده مینمودند اما در حال حاضردر بین بسیاری از کشورها کم و بیش به جای مراجعه به سیستم قضایی، توسل به دیگر روشهای حل و فصل اختالفات بخصوص داوری مرسوم گردیده است، ثانیا؛ با توجه به امتیازات متعددی که برای اسلوب داوری برشمرده شده، بانکها در مناطق مختلف جهان به نحوی از ارجاع اختالفات خود به داوری استقبال نموده و در قراردادهای خود با مشتریان، از روش داوری استفاده مینمایند و برای حل و فصل اختالفات اقدام به درج شرط داوری میکنند

واژگان کلیدی: داوری، بانکی، قراردادها، بینالملل، تجارت، مراکز داوری تجاری

مقدمه

در حال حاضر فعاالن بینالمللی در زمینه داوری تجااری باین المللای معتقدناد کاه روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختالفات تجاری باین المللای تطابق ندارد لاذا درصدد استفاده از نهاد دیگری که توان کافی برای حال و فصال مخاصامات بازرگانی نوین را داشته باشد میباشند. لذا کام کام و باا گذشات زماان و پیشارفت حقاوقی درموضوع داوری در قراردادهای بانکی بدهیهای خارجی و نیز وامهای بخش عمومی منجر به رجحان و پذیرش داوری از سوی بانکها شاده اسات . از ایان رو هادا ایان مقاله بررسی و تطبیق کاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی (با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی) میباشد لاذا در ایان زمیناه مای تاوان باه تحقیقات صورت گرفته در راستای این مقاله اشاره نمود. عشق پور و اکبرپور )1395 در مقالهای با عنوان: (جایگاه دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران) به بررسی چگونگی دادرسی باه
عنوان یکی از مهمترین مسائل در نهاد قضایی میپردازد. نگارنده هدا پژوهش خود را بررسی دادگستری الکترونیک در نهاد قضایی قرار داده اسات ؛ محما د حسان زارعای و حامد هوشیاران 1388 در پژوهشی با عنوان: (مبانی حقوقی تجاارت الکترونیاک) به بررسی تأثیر اینترنت در تمام سطوح پرداخته، و به تحوالت اینترنت از جنبههای مختلف از جمله در تجارت بینالملل توجه نموده است؛ رحیمی و میخچی 1396در مقالاه ای با عنوان: (مروری کوتاه به اصالت اسناد و ادله الکترونیاک در نظاام حقاوقی ایاران ) به بررسی اهمیت گسترش فناوری پرداخته و معتقدناد کهه باا گساترش حاوزه فناوری اطلاعات در تمام ابعاد زندگی بشر حوزههای مختلفی از جمله نظام حقوقی تحت تاثیر فناوریهای نوین اطالعاتی ارتباطاتی قرار گرفته، به طوری که داده پیامها از این پس میتوانند به موجب مقررات فصل دوم قانون تجارت الکترونیک ارزش اثباتی یافته و باه عنوان ادله اثبات در محاکم و ادارات دولتی پذیرفته شوند؛ نوشادی و باا قری 1392 در مقالهای با عنوان: (چالشهای تعیین صالحیت قضایی و قاانونی حااکم بار قراردادهای الکترونیکی بینالمللی) به این موضوع اشاره دارند که اساتفاده از فنا اوری اطلاعات در امر تجارت منجر به چالش در قواعد تعیین صالحیت قضایی و قانونی حاکم شده است چرا که؛ این قواعد با پیش فرض مکان و مرز بار مب ناای اصال تقریاب فیزیکای وضاع گردیدهاند؛ محسنی و رضایی نژاد 1391 در پژوهشی با عنوان: (دادگستری و پیشرفت
بررسی و کاربرد مسایل داوری در حل اختالفات بانکی بینالمللی.123 فناوری اطلاعات و ارتباطات) به بررسی سامانهی مدیریت پروندههای قضایی با هادا تسریع در دادرسی و افزایش کاارایی آن در راساتای تحلیال هاا ی اقتصاادی دادرسی و ارزشیابی و بررسای کارآمادی آن باه عناوان ناوعی منطاق نتیجاه مادار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ماا ماورد پاذیرش قارار گرفتاه اسات در اداماه دو مفهوم تشریفات زدایی مادی و حقوقی را مطرح نموده که هدا نوع دوم استفاده از ابزارهای نرم به جای وسایل سخت در دادگساتری باه منظاور ارتقااء کارآمادی ابزارهای ماورد استفاده است لذا آنچه ضرورت و نوآوری این مقاله را نشاان مای دهاد ایان است که، امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمیناه باین المللای فعالیات مای کنناد متضامنموافقتنامه داوری میباشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقاوقی مبنای بار ارجاع اختالا به داوری میباشد. قراردادهای داوری که پاس از باروز اخاتالا باین طرفین قرارداد اصلی ایجاد میشوند و یا قبل از بروز اختلال به عناوان پایش شارط داوریلحاظ میگردند، مقوله بسیار مهمی هستند که دقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری میکند از سوی دیگر نیاز تاکنون تحقیقای جامع و منساج می درزمینه حل اختلافات بانکی صورت نپذیرفته و با توجه به اهمیت بانک ها در حقوق اقتصادی دنیای و همین طور عدم اطلاع نسبی از وضعیت حقوقی دیگر کشورها در این زمینه، بدیهی است این مقاله در جمیع جهات آن بدیع میباشد. لذا سوال این مقاله این است که تطبیق و کاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی چگونه است؟

تعریف داوری و داوری تجاری بین المللی

در دنیای امروز داوری شیوهای پرطرفدار برای حل و فصل اختلافات بشمار میآید. دلیل اینکه به داوری در اختلافات بین المللی در مقایسه با دعوای داخلی بیشترتوجه میشود اساس و بنیان قراردادی آن است که با طباع دعوای تجاری بین المللی بیشتر هماهنگ است. در واقع داوری در تجارت بین المللی برخلاف حقاوق داخلی، روش عادی و غالب حل و فصل اختلافات به حساب میآید. داوری را میتوان شناخته شده ترین روش جایگزین برای رسیدگی دادگاه دانست. داوری رویهای است کاه در آن طرفین با توافق یکدیگر اختالا خود را نزد یک یا چناد داور طرح می کنند تا رای 124تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران وبین الملل، سال دوازدهم، شماره چهل و چهارم، تابستان 1398 الزام آوری صادر شود. با انتخاب این رویه طرفین یک راه حل خصوصای را به جای رفتن به دادگاه برای حل و فصل اختالا خود برمیگزینند. از داوری تعاریف مختلف
به عمل آمده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم: “داوری عبارت است از حال و فصل اختلافات بین طرفین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طارفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشاند. ” (شامل 1386 : 502 )تعریف داوری تجاری بین المللی نیز از اصل داوری جدا نیست. در واقع منظور از اینگونه داوری، حل و فصل اختلافات بین تاجران در عرصه بین المللی از طریق مقررات داوری
تجاری بین المللی مربوط است.

جایگاه و مبانی حقوقی داوری و مقایسه آن با رسیدگی قضایی

تشبث به داوری تجارت بین المللی به جهات زیر در دوران اخیر واجد اهمیت فوق العادهای گردیده است. رای داور موجب قطع روابط تجارتی نمای شاود و داوران دارای تخصص بوده و با آزادی بیشتر و براساس عدل و انصاف رسیدگی میکنند . (نصیری،1395 :165 )اسلوب داوری بین المللی به عنوان روش جایگزین رسایدگی قضایی به ویژه در دعوای تجاری به اهدا خود از نظر حقوقی نزدیک شده است. به طوری که امروزه فرآیندی خود فرمان، خود سامان، وخود بسنده را تشکیل می دهد . ( محبی،1395 )داوری دارای تشریفات و هزینه کمتر، سریعتر و مشکلات تعیین مرجاع صال را ندارد. داوری و دادخواهی طی پنج دهه گذشته به لحاظ انتخاب مناسب ترین روش حل و فصل منازعه در معاملات بین المللی رقیب هم بوده اند. به نظر میرسد که داوری تاریخ درازتری در مقایسه با دادخواهی دارد. پروفسور درم روباک این مسائله را چنین بیان میکند

دادخواهی در تاریخ جامعه انسانی مسائله ای نسابتا مدرن می باشد و سابقه آن نمیتواند قبل از تشکیل حکومت باشد چرا که برای تشکیل دادگاهی که در آن بتوان دادخواهی کرد، شرط اولیه وجود دولت می باشد. دادخواهی و داوری دو شیوه ای بوده اند که سابقه آنها حداقل به قرن 18 قبل از میلاد برمیگردد ، هنگامی که تاجران آشوری از این دو روش در بین النهرین باستان استفاده مینمودند. اما داوری و میانجیگری باید قدیمیتر از آن باشد. جوامع قبل از تشکیل حکومتها حتما راهی بجز توسل به خشونت برای حل و فصل اختلافات خود داشته اند. به هر حال استفاده از داوری در تجارت و کسب و کار، فعالیت رایجی است. محبوبیت داوری در دنیای تجاری بینالمللی به صنعت مالی و بانکداری گسترش یافته است. به طور خااص، پاس از بحران مالی در اواخر سال 2008 ،بانکها و موسسات مالی به طور گسترده تری شروع به استفاده از داوری نمودند. رویکرد سن تی، رجوع باه دادگاه های انگلیس و نیویورک برای حل و فصل منزعات بانکی، به تدریج در حال کم رنگ شدن بوده و داوری جایگزین آن شده است. هر دو رویکرد سنتی و صنعتی به خاطر جهانی شادن بانکداری و معاملات مالی و افزایش بازارهای نو ظهور به طور عمده در آسیای جنوبی و آمریکا التین، شروع به تغییر نماوده اند. ) 337: 2014 , Davison )آلوه باراهمیت و مزایای داوری در قراردادهای بین المللای بایستی توجه نمود که ، پیشرفت تجارت الکترونیک فرصتهای زیادی را برای هر کشوری که مایل به استفاده از مزایای آن است، فراهم میکند. اگر چه تجارت الکترونیک فرصتهای زیادی را برای کشورها باز میکند، از این رو، نیاز به ایجاد چارچوب قانونی برای محافظت از قراردادهای سوی از( Muhammad and other, 2016, 2-5 ) میباشاد، الکترونیکی تجارت
دیگر بایستی توجه نمود که به شرکتها و بانکها اجازه داده شود اختیار قوانین قابل تعمیم به فعالیتهای خود و هم اختیار حوزه قضائی که بتوانند اختلافات ناشی از فعالیتهای خود را در آن حل و فصل کنند داده شود   :2018, Bussey.

تحولات جدید در استفاده از داوری در بانکداری بین المللی

بانکداران به طور سانتی برای حل و فصل دعوای در قراردادهایشان طرفدار دادخواهی بوده و تمایل چندانی به بررسی گزینه های دیگر از خود نشان ندادهاند. ) 54: 2009, Berger )در گذشته، شواهد انادکی دال بار بکاارگیری داوری و توسل به راه حلهای جایگزین برای حل و فصل مناقشات برای دعاوی بانکی و مالی در سط جهان وجود داشت. اما امروزه و بعد از بحران مالی ساال هاای 2008 و 2009 که بانکها خود را درگیر دعاوی با وام گیرندگان قاصر عمادت در خارج از اتحادیه اروپا دیدند، عدم تمایل آنها به استفاده از احکام داوری بتدریج رو به کاهش نهاد. در این مرحله، بعضی از بانکهای جهانی و موسسات عمده مالی به تدریج قابلیت اجر(الزم االجرایی بودن) جهانی احکام داوری را در مقابل تصمیمات دادگاه های محلی مورد توجه قرار دادند.

 در عصر جهانی شدن، معاملات تجاری تنها محدود به بازارهای محلی و بومی نمیشوند. رژیم ساختاری فعالیتهای بانکی دچار تغییر شده است در نتی جاه جهانی شدن خدمات بانکی و مالی، در کنار ظهور بانکهای چند ملیتی، صنعت بانک داری مجبور به بررسی مجدد اتکای خود به یک سیستم قضایی و دادگاههای آن شده است. بعلاوه، تغییرات صورت گرفته در ماهیت فعالیتهای بانکی بین المللی و رشد روز
افزون راحتی و شهرتی که داوری داشته منجر به پذیرش گسترده داوری شده است. در معاملات تجاری بین  المللی، به روشنی میتوان دید که بیش از یک صلاحیت قضایی دخیل میباشد. همگرایی انتخاب رویه قضایی هنگامی که مکانیزم حل و فصل دعاوی مطرح میشود، میتواند مشکل ساز شود. در بعضی موارد، از قبل پیمان یا کنوانسیونهایی برای کمک به انجام روان معاملات وجود دارد. برای نمونه، هنگامی که دو طرا بین المللی دعوی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، سیاستهایی برای تایید و اجرای احکام صادره از سوی دادگاههای داخل کشورهای عضو وجود دارد. با توجه به حجم زیاد معاملات بانکی در سطح جهان که این روزها صورت میگیرند، و استفاده از قراردادهای بین کشوری، استفاده از داوری بین المللی به عنوان
یک مکانیزم خصوصی حل اختلاف نبایستی برای بانکها مساله غریبی به نظر آید. دانشگاه کویین مری و مدرسه داوری بین المللی و پارایس واترها وس کاوپر در سال 2006 و 2013 اقدام به برگزاری دو نظر سنجی نمودند. هر دو نظر سنجی به منظور ارزیابی محبوبیت داوری بین المللی در دنیای شرکتهای بزرگ صورت گرفتند.
( First survey conducted, in 2006)
اولین نظر سنجی که در سال 2006 انجام شد نشان داد که 73 درصد پاسخ دهندگان داوری را به عنوان ابزاری برای حل و فصل دعاوی فرا مرزی خودشان میپسندند. دلیل اصلی برای این تمایل مربوط به مزایایی است که فرآیند داوری بین المللی در بر دارد. قابلیت انعطاف، لازم االاجرا بودن احکام و حریم خصوصای ، مزایای اصلی بودند که اکثر طرفهای شرکتهای بزرگ برای این گزینه ذکر نمودند. از سوی دیگر ، هزینه و
زمان مربوط به رسیدگی و همچنین احتمال دخالت دادگاه در روند رسیدگی داوری و احتمال دخالت اشخاص ثالث در فرآیند داوری به عنوان معایب اصلی آن ذکر شدند.

این نظر سنجی همچنین نشان داد که اکثر شرکتهای بزرگ داوری توسط مراجع رسمی را به ارجاع یک موضوع خاص به داوری ترجیح می دهند. معروف ترین موسسات که پاسخ دهندگان به ترتیب اهمیت از آنها نام بردند عبارت بودند از: اتاقبازرگانی بین المللی ، دادگاه بین المللی داوری لندن

 و مرکز بین المللی حل دعاوی  و انجمن داوری آمریکا دلیل ذکر شده برای این رتبه بندی عبارت بودند از شهرت، آشنایی با روند رسیدگی ، هزینه و دستمزد و سهولت و راحتی فرآیند. این نظر سنجی همچنین به بررسی نظر شرکت های بزرگ درباره هزینه های داوری پرداخت. مشخص شد که علی رغم آن که هزینه های داوری بین المللی به اندازه دادخواهی میباشد در موارد پیچیده تر، داوری نتیجه بهتری “برای
ارزش پول صرا شده” بهمراه دارد.

نظرسنجی انجام شده در سال 2013 که از 103 وکلای مشاور شرکتهای دخیل در بخشهای مالی، ساخت و ساز و انرژی صورت گرفت نشان داد که هر چند داوری بین المللی مطلوبترین شکل حل دعاوی در این بخشها می باشد ، در بخش مالی از کمترین میزان مطلوبیت برخوردار میباشد.

 survey 2006 QMUL/SurvPwC n 566. For more information see School of international
این نتایج دلالت بر این مساله دارند که اکثر وکلای مشاور وطنی در بخش خدمات مالی هنوز دادخواهی دادگاهها را ترجیح میدهند علی رغم این واقعیت که آن ها معتقدند داوری برای این بخش صنعت گزینه مناسبی است. اجماع کلی ان بود که آنها از داوری تنها در صورتی که تشخیص دهند یک نفع واقعای در انجام آن است، استفاده خواهند نمود

تحقیق همچنین نشان داد که داوری بین لمللی هنوز یک راه حل معروف برای تجارت میباشد هر چند که هزینه داوری یک مساله عمده میباشد. این ممکن است اینگونه تعبیر شود که این گفته با نتایج نظر سنجی 2006 که شرکت های بزرگ بیان داشتند هزینه داوری بین المللی در پرونده های (موارد) پیچیده “ارزش بهتری برای هزینه های صورت گرفته” ارایه کی کند، در تناقض میباشد.

بی راه نخواهد بود اگر بگوییم داوری روندی است که برای حل و فصل دعاوی در چندین بخش مختلاف دنبال شده است و استفاده از آن در بخاش مالی و صنعت بانکداری هر روز گسترده تر میشود. این نظر سنجی همچنین از شرکت کنندگان این سوال را پرسید که آیا بحران مالی 2008 بر انتخاب آنها از فرآیند حال دعاوی تاثیر گذاشته و مصاحبه شوندگان ادعا نمودند که استفاده آنها از میانجی گری بعد از این
بحران افزایش یافته است. یکی از یافته های تعجب آور نظر سنجی 2013 آن بود که نیمی از پاسخ دهندگان اعلام نمودند که بحران مالی 2008 منجر به افزایش دعاوی بین المللی نشده است. این ادعا در تناقض با آمار منتشره از سوی موسسات داوری عمده قرار دارد که مدعی یک افزایش قابل ملاحظه در تعداد موارد ارجاع مخصوصا در ساال هاای 2007 تا 2009 هستند. بعلاوه، بر طبق یک گزارش دیگر، که توسط دادگاه داوری بین المللی لندن منتشر شده، تعداد دعاوی مرتبط با قراردادهای مالی ارجاعی به آن در طی سال های 2010 و 2011 افزایش داشته است. در سال 2011 ،5.17 درصد از تمام پرونده های ارجاعی مربوط به دعاوی مالی بوده در حالیکه این رقم در سال قبل از آن 5.11 درصد
Michael Borwn and Claire Morel de Westgaver,2012) .است بوده

در بخش فایننس و همچنین بخش بانکی، حرکت قابل توجهی به سمت پذیرش کلی داوری دیده میشود. بنا به گفته بعضی از دست اندرکاران قدیمی این حوزه، توافق داوری انجمن بین المللی مبادله و مشتقات 2013 دلیل آشکاری از توجه روز افزون در استفاده محتمل از داوری در بازار مالی میباشد.

داوری یک طرفه در شیوه های بانکداری

تردیدی وجود ندارد که دو روش عمده حل دعاوی در مناقشات بین المللی در حال حاضر دادخواهی و داوری میباشند. بسته به ماهیت هر دعوی، یکی از این دو روش با توجه به شرایط مورد استفاده قرار میگیرد. هر یک از این دو روش دارای معایب و مزایای خاص خود هستند. برای مثال ، دادخواهی می تواند منجر به صدور حکم اختصاری (حکم رد دعوی بدون رسیدگی در ماهیت) و همچنین حکم غیابی شود در حالی که داوری میتواند منتهی به صدور حکمی مورد پذیرش گسترده و با قابلیت اجرای جهانی گردد.
لازم به ذکر است که انتخاب هر یک از این مکانیزمها می بایست مبتنی بر توافق هر دو طرف باشد و به عبارت دیگر انتخاب می بایست بر رضایت دوسویه همه طرف های درگیر باشد.
(.3: 2014 Sophia Zhwng )

تفاوت آشکار بین این دو مکانیزم در این است که داوری یک هیات منصفه خصوصی ارایه میدهد که مستقل از کشورها بوده و به عنوان یک گزینه در مقابل روند دادخواهی عمل میکند. هیچ کشوری نباید با مجبور
ساختن طرفین قرارداد برای حل و فصل دعاوی شان فقط از طریق دادگاهها، مانع آنها در توسل به این راه حل شود

در چند سال گذشته، روند ترکیب این دو مکانیزم برای تحقق بهترین حالت هر دو مکانیزم بوجود آمده است. بندهای مربوط به شرط خیار داوری یک طرفه یا شرط خیار یک جانبه چنین مکانیزمی را در اختیار میگذارند. بند داوری یک جانبه یک بند حال و فصل دعاوی است که جا را برای داوری باز میگذارد اما به طرف دیگر نیز گزینه ارجاع دعوی به دادخواهی در صورت تمایل را میدهد. با این حال، شرط خیر همیشه
یک طرفه نبوده و میتواند اختیار توسل به داوری یا دادخواهی را برای هر یک از طرفین در نظر بگیرند.

بعلاوه، سیستمهایی قضایی که اعتبار این گونه بندها را رد نمودهاند استدلال میکنند که این بندها نامشخص هستند سیستمهای قضایی مختلف دیدگاههای متفاوتی در مورد اعتبار شروط خیر دارند. در انگلستان، در سال 1983 تصمیم بار آن شد که یک بند دادخواهی با شرط داوری بردن یک بند معتبر محسوب میشود. این تصمیم در پرونده 1984 بانک کانتینتال ان ای در برابر آکاکس اس ای مورد تایید قرار گرفات که در این
پرونده دادگاه قضات فرجام اعتبار توافق قضایی یک طرفه را زیر سوال نبردند. در یک مورد دیگر که یک بند داوری در کنار بند دادخواهی وجود داشت، دادگاه اعتبار این بند را به رسمیت شناخت.

تمام موارد فوق نشان میدهد که در انگلستان تمایل به سمت معتبر و لازم الاجرا دانستن این شروط است. با این وجود، در کشور در سوۀد به عنوان یک نظر کلی چناین بندهایی معتبر هستند اما این اعتبار منوط به این است که طرفی که دارای نفوذ بیشتری می باشد ان را در قرارداد نگنجانده باشد که در ان صورت این بند (شرط) بی اعتبار خواهد بود.

در یک مورد دیگر در این زمینه، دادگاه تجاری لندن اعتبار شروط خیار یک طرفه را تایید نمود. در مورد پرونده شرکت تری شیپینگ در مقابال شرکت هربال شیپینگ ، دعوای بین یک قرارداد اجاره کشتی تجاری و مالک کشتی بود. بند قرارداد اینگونه بود: دادگاههای انگلستان صلاحیت رسیدگی به هرگونه دعاوایی که ممکن است از این قرارداد و یا در ارتباط با ان بروز کند را دارند اما مالک میتواند هر گونه دعوای حاصله
را به داوری نیز ارجاع دهد. همانطور که قاضی پرونده هم اشاره کرد، این شرط به خاطر اختیار طرح شکایت از طرف مقابل هم در دادگاههای انگلستان و هم دادگاههای داوری، به مالک کشتی “حق بهتر و بیشتری ” داده بود. با این حال، علیرغم آن که این بند به نفع یک طرف دعوی تنظیم شده بود، دادگاه بازهم این بند را معتبر شمرد. به طور کلی، دادگاههای انگلستان از این نظریه طرفداری میکنند که یک طرف حق
دارد تا به صورت قانونی شکایت کند یا از او طرح شکایت شود، آنها همچناین اعتبار شروط داوری یا بندهای رسیدگی صلاحیت انحصاری را به رسمیت می شناسند حتی اگر فرآیند اجرا نمودن این بندها ممکن است تعهدات و حقوق مذکور را با محدودیت مواجه سازد. در نتیجه، دادگاههای انگلستان تمایلی به صدور قرار منع تعقیب ندارند چرا که میخواهند استقلال و آزادی طرفین را در قراردادها حفظ نمایند. گفته شده که
بندهای صلاحیت یک بیان اصلی از اختیار طرف های قرارداد در حقوق خصوصی بین المللی بوده و تا مادامیکه هیچ دلیل قوی دال بر اجبار، خطا، حجر یا هرگونه عامل اساسی نقض کننده در تنظیم قرارداد وجود نداشته باشد، میبایست آن را معتبر ولازم الاجرا قلمداد نمود و همین رویکرد را نیز باید نسبت به شروط یک جانبه مد نظر قرار داد.

مراکز داوری تجاری بین المللی و نقش آنان در فعالیت تجاری

متعاملینی که مایلند دعاوی مرتبط با فاایننس یا بانکی را به داوری ارجاع دهند می بایست یک موسسه داوری مناسب را انتخاب نمایند. انتخاب یک مجموعه داوری مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است. اما بایستی به مراکز زیر توجه اساسی داشته باشند.

الف- هیات کارشناسان رسمی بازار بینالمللی فایننس

جدیدترین تحول در داوری بین المللی آغاز به کار هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی در 16 ژانویه 2012 در شهر الهه کشور هلند میباشد. هدف این مرکز ارایه یک حل و فصل دعوی قابل قبول و روان برای دعاوی پیچیده بانکی و مالی بین المللی است. هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی تنها موسسه داوری است که به طور تخصصی به دعاوی مالی و بانکی پرداخته و هیچگونه دعاوای دیگری را نمی پذیرد. هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی را میتوان یک موسسه داوری منحصر بفرد دانست که به موضوعات مرتبط با مسایل مالی و بانکی میپردازد.

این مرکز مجموعه قوانینی دارد به نام قوانین میانجیگری و داوری هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی که در هنگام ارجاع دعاوی به آن مورد استفاده قرار می گیرند. قوانین هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی مبتنی بر قوانین کمیسیون تجارت بین المللی سازمان ملل، قوانین داوری بوده و در واقع نسخه تعدیل شده of Panel Recognized International Market Experts in Finance 2016:917 ،قوانین این کمیسیون میباشند. این تغییرات و اصلاحات در جهت همسویی با الزامات دعاوی مالی تدوین شده اند. هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی فهرستی از کارشناسان بسیار خبره بانکی و مالی که همگی در حل دعاوی حرفهای هستند در اختیار دارد بر طبق ماده 8 و 9 قوانین هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی، طرفین دعوی میبایست داوران خود را از بین اسامی این فهرست که در موسسه در اختیارشان قرار میگیرد، انتخاب کنند. تاکید بر استفاده از داوران رسمی هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی در جهت تضمین کارایی فرآیند داوری صورت میگیرد. چون که پرونده های پیچیده مالی و بانکی مستلزم داشتن یک دانش فنی و عمیق از بازار مالی و روندهای کاری آن می باشد، هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی طرفین را ملزم میسازد هیات خود را از بین فهرست رسمی داورانش انتخاب نماید. هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی همچنین به ارایه خدمات میانجی گیری میپردازد. میانجیگری به عنوان یک روش موثر حل دعاوی، ابزار مناسبی برای دعاوی در خدمات مالی میباشد هیاتی از هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی میتوانند به طرفین دعوی به عنوان میانجی و همچنین داور یا مشاور کمک نمایند.

یکی از مشخصه های منحصر بفرد موسسه داوری هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی یک رویه داوری فوری (اضطراری) است. طرفهایی که نیازمند یک راه حال سریع میباشند میتوانند با ارایه یک فرم به موسسه درخواست داوری فوری نمایند. بعد از ارایه فرم و دیگر اسناد الزم به موسسه، یک داور فوری در عرض 72 ساعت تعیین میشود و آنها میبایست در طی 15 روز از ارایه درخواست حکم صادر کنند. این واقعیت که چنین مکانیزمی وجود دارد و میتواند راه حل فوق سریع ارایه نماید میتواند برای طرفهای دعوی در پروندههای مالی و بانکی بسیار سودمند باشد.

سرعت و کارآمدی در داوری بسیار ارزشمند بوده و این مزایا مورد توجه قوانین هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی قرار گرفته اند. بخشهایی در قوانین این مرکز وجود دارند که یک رویه رسیدگی فوری را تضمین می کنند. ماده 17(1) داوران را ملزم میسازد تا فرآیند رسیدگی را به نحوی انجام دهند که مانع “تاخیر و تحمیل هزینههای بی مورد” شده و “یک فرآیند عادلانه و کارآمد” ارایه نماید.

یک مورد نگرانی عمده دیگر برای طرفین مناقشه در پرونده های بانکی و مالی محرمانه و غیرعلنی نگهداشتن پرونده هاست. هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی مکانیزمی ارایه میدهد که این مساله را حفظ میکند. ماده 34( 5 )قوانین ملزم میسازد که حکم داوری نبایستی علنی شود مگر به رضایت همه طرفین و یا الزام قانونی. لازم به یادآوری است که این شرط قوانین هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی در دیگر قوانین اصلی داوری رایج میباشد چرا که محرمانه بودن یکی از ویژگیهای اساسی فرآیند داوری می باشد.

در جهت ارتقا و گسترش رویه و رسم در بخش های مالی و بانکی و همچنین توسعه رویه های بازار، قوانین هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی اجازه میدهد که گزیده های احکام داوری تا مادامی که در فرمت ناشناس هستند، توزیع گردند. اگرکسی مایل به بررسی نقش و کارکرد هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی و ارزیابی این موسسه در دعاوی بخش مالی و بانکی باشد، لازم به یادآوری است که این یک مجموعه تازه تاسیس است به عبارت دیگر قضاوت قابل اعتمادتر از نقاش این هیات نیازمند گذشت زمان طولانی تری میباشد.

ب- کمیسیون بینالمللی داوری تجاری و اقتصادی چین

هیات کارشناسان رسمی بازار بین المللی تنها نمونه استفاده از راه حل جایگزین حال دعاوی در مناقشات بانکی / مالی نیست. موسسات داوری دیگری نیز وجود دارند که به ارایه خدمات داوری اختصاصی و ویژه به بخش بانکی و مالی میپردازند. کمیسیون بین المللی داوری تجاری و اقتصادی چین یکی از این موسسات است که دارای قوانین خاصی برای دعاوی مالی – قوانین کمیسیون بین المللی داوری تجاری و اقتصادی چین برای دعاوی مالی بازرگانی – می باشد. این قوانین داوری صرفا به منظور دعاوی ناشی از “معامالت مالی” طراحی شده اند. کمیسیون بین المللی داوری تجاری و اقتصادی چین حوزه “معامالت مالی” را به وام، اعتبار بانکی، گواهی سپرده، تضمین و اسناد قابل انتقال” محدود و تعریف نموده است.

تعجبی ندارد که قوانین دعاوی مالی تجاری در بردارنده مفادی است که فرآیند حال اختالاف سریع و فوری را ممکن میسازند چرا که زمان در اینگونه دعاوی نقش حیاتی دارد. برای نمونه، ماده 22 یک مهلت دقیق را برای تحویل طرفین های دعوا مقرر داشته و بیان میدارد که در طی 45 روز بعد از تشکیل دیوان داوری ملزم به صدور حکم میباشد

به گفته بعضی از دست اندرکاران پیشرو کمیسیون بین المللی داوری تجاری و اقتصادی چین (فیلیپ وود)، اساتفاده از بند داوری در قراردادهای مالی و بانکی در کشورهای جنوب آسیا رایجتر میباشد. کمیسیون بین المللی داوری تجاری و اقتصادی چین در سال 2003 اقدام به ارایه قوانین خود برای حل و فصل دعاوی مالی نماود. از آن تاریخ به بعد، این مرکز تبدیل به مکانی برای کسانی شده که مایلند از مزایای داوری
به عنوان راهی جهت حل و فصل دعاوی مربوط به قرارداد بهره ببرند.

ج- مرکز بینالمللی داوری هنگ کنگ

این موسسه در سال 1985 در هنگ کنگ تاسیس شد و یکی از معروف ترین موسسات در رسیدگی به پروندههای مالی و بانکی می باشد. مرکز بین المللی داوری هنگ کنگ توسط گروهی از افراد حرفهای پیشرو تاسیس شده و هم اینک توسط هیاتی از کارشناسانی از سراسر جهان اداره میشود. بر طبق اعلام وب سایت مرکز بین المللی داوری هنگ کنگ، این مرکز خدمات مختلف حل و فصل دعاوی من جمله داوری و میانجیگری ارایه میدهد و تمامی فعالیتهای این مرکز زیر نظر دبیر کل، مدیر اجرایی و ریس ثبت انجام میگیرد.

در ارتباط با داوری مالی، به دلیل وجود قوانین ویژه اش برای فرآیند داوری فوری ، طرفهای قرارداد مرکز بین المللی داوری هنگ کنگ را به عنوان یکی از مطلوب ترین گزینه های این بخش قلمداد میکنند. مرکز بین المللی داوری هنگ کنگ همچون دیگر موسسات داوری، دارای قوانینی است که در بردارنده مفادی برای حل و فصل سریع دعاوی میباشند. چون زمان نقش مهمی در حل و فصل دعاوی بانکی و مالی ایفا میکند، امکان داشتن یک رویه رسیدگی سریع از نظر طرفهای درگیر در این بخش مطلوب از مطلوبیت برخوردار است. علاوه بر قوانین داوری سریع، مرکز بین المللی داوری هنگ کنگ همچنین یک امکان مطلوب دیگری نیز برای طرف های دعوی در بخش مالی ارایه می دهد و آن تنظیم قوانین داوری برای دعاوی اوراق بهادار در مجموعه قوانینی به نام قوانین داوری اوراق بهادار مرکز بین المللی داوری هنگ کنگ میباشد

ترکیب کامل ویژگیهای فوق بعلاوه محل موسسه در یکی از بزرگترین مراکز مالی جهان این مرکز را تبدیل به یک گزینه بسیار معروف برای کسانی که به دنبال خدمات داوری هستند، نموده است.

استفاده روزافزون از شروط داوری که برای داوری مرکز بین المللی داوری هنگ کنگ یا کمیسیون بین المللی داوری تجاری و اقتصادی چین تنظیم شده اند ممکن است دلالت بر این نکته داشته باشد که یک روند رو به رشد در بین طرفین قرارداد در جنوب آسیا برای به داوری گذاشتن دعاوی شان در محاکم محلی تر بوجود امده است.

د- انجمن داوری آمریکا

 انجمن داوری آمریکا یک مرکز بین المللی برای حل و فصل دعاوی است . این مرکز در آمریکا مستقر بوده و دفاتری در سراسر این کشور دارد. یکی از موسسات داوری غالب در دنیا بوده و به ارایه خدمات داوری به بخشهای مختلف من جمله بخش انرژی، مخابرات، سرگرمی و ورزش، مالکیت معنوی و بهداشتی میپردازد. حوزه های تخصصی در مشتمل بر فایننس تجاری و اوراق بهادار می شود. بعلاوه ، این انجمن
مجموعه قوانین خاصی برای اختلافات مالی تجاری دارد که میتوانند برای حل و فصل اختلافات بانکی و اوراق بهادار مورد استفاده قرار گیرند.

ه- دادگاه داوری بین المللی لندن

 دادگاه داوری بین المللی لندن در سال 1883 تاسیس شده و یکی از موسسات داوری بین المللی پیشگام محسوب میشود. این دادگاه یکی از گزینه های غالب برای ارجاعات داوری تجاری بوده و بر طبق گزارشات این دادگاه ، اخیرا به خاطر رسیدگیهایش در دعاوی مالی و بانکی معروف شده است. این شهرت مدیون لندن که یکی از مراکز مالی پیشرو جهان محسوب میشود و همچنین شهرت قانون انگلستان که یک قانون حاکم در قراردادهای مالی و بانکی است، میباشد. این دادگاه هام از جایگاه جغرافیای اش و هم قوانین داوری منعطفش سود می برد. دادگاه داوری لندن تشکیل سریع یک دیوان داوری را ممکن میسازد و در زمان صرفه جویی میکند امری که از اهمیت بسزایی برای بانکها و موسسات مالی برخوردار میباشد.

و- دادگاه بین المللی داوری اتاق بازرگانی بین المللی

 یکی از موسسات پیشرو جهانی در زمینه داوری، دادگاه بین المللی داوری میباشد که در پاریس مستقر میباشد. هر چند ستاد مرکزی این موسسه در پاریس واقع شده ، محاکم داوری را در سراسر جهان بر گزار می نماید.

به جهت این که احکام داوری دادگاه بین المللی داوری توسط دادگاهی که یک مجموعه مستقل در درون آن محسوب میشود مورد بررسی دقیق قرار می گیرند و بر روند حل اختلاف مدیریت اما در حل آنها دخالت نمیکند از دیگر موسسات داوری متفاوت میباشد. هیچ حکمی تا توسط این دادگاه مورد بررسی قرار نگیرد در اختیار طرفین قرار داده نمیشود.

یک هیات ویژه در دادگاه بین المللی داوری وجود دارد که خدمات راه حل اختلاف جایگزین من جمله داوری دعاوی ناشی از اعتبار اسنادی که به نام تخصص حل دعاوی اعتبار اسنادی نامیده میشود، ارایه میدهد. الزم به ذکر است که این خدمات از قابلیت انعطاف کمتری برخوردار اسات چون که هیاتی متشکل از کارشناس منتخب از فهرست پیشنهادی دادگاه بین المللی داوری، به اختلافات رسیدگی میکنند.

دادگاه بین المللی داوری همچنین دارای یک شعبه به نام کمیسیون بانکی است که به طور ویژه به اختلافات تجاری – مالی رسیدگی می کند.دادگاه بین المللی داوری چندین دعوای مالی که به ترتیب 1.9 درصد در سال 2010 ،11 درصد در سال 2011 و 8 درصد در سال 2012 از کل ارجاعات داوری به آن بوده اند را رسیدگی نموده است.

تحلیل حقوقی داوری بینالمللی در قراردادهای بانکی

سالهای اخیر شاهد یک نقطه عطف در دیدگاههای مربوط باه اساتفاده از داوری و میانجیگری در دعاویبانکی و مالی بوده است. دلیل این تغییر موضع از جهانی شدن خدمات بانکی و محصولات مالی گرفته تاا عادم اعتماد سرمایه گذاران خارجی به دادخواهی داخلی کشورها متفاوت میباشد.

در حوزه بین المللی، بانکها به عنوان وام دهندگان اصلی چندین نگرانی در هنگامی که مساله شکایت بر علیه وام گیرندگان خارجی مطرح میشود، دارند. احتمال وصول بدهیها از داراییهایی که در سرزمینهای بیگانه قرار دارند یکی از نگرانیهای عمده وام دهندگان میباشد. بنابر این، شناسایی و اجرای نتیجه حاصله، چه از طریق رای دادگاه باشد یا حکم داوری، از جمله ملاحظات اصلی طرفین میباشد.

مساله عمده دیگر هم برای وام گیرنده و هم وام دهنده، حرفهای بودن و درایت بدنه رسیدگی کننده به اختلافات میباشد. میتوان گفت که داوران کارشناس در مقایسه با قضات از دانش فنی و آشنایی بیشتری با رویه های بانکی برخوردار هستند. داوران معموال از بین کارشناسان شناخته شده منطقه که از اعتبار و شهرت بالایی در آن بخش برخوردار هستند، انتخاب میشوند. دانش هیات (شورا) داوران در هنگام رسیدگی به پرونده های مالی فنی پیچیده از اهمیت بیشتری برخوردار میشود. این میتواند وضعیتی باشد که دانش حقوقی وسیع قضات نتواند دعوی را خاتمه دهد و نیاز به یک دانش عمیق از رویههای صنعت مالی باشد.

علاوه بر دانش محکمه داوری، بیطرفی محکمه مساله مهم دیگری برای طرفین یک قرارداد وام بین المللی میباشد. تردیدی نیست که یک محکمه داوری مستقل میتواند یک دادگاه بی طرف تری در مقایسه با یک دادگاه ملی باشد. دادگاه های ملی (داخلی کشورها) غالبا در دعاوی بین المللی مورد قرار می گیرند، به عناوان مثاال ، دادگاههای انگلستان یا یک دادگاه ملی در یک سیستم قضایی کمتر شناخته شده. در هر
صورت، یک دادگاه ملی، بخشی از سیستم قضایی یک کشور بوده و قضات بخشی از ساختار قضایی آن کشور محسوب میشوند.

در پرتو تغییرات جدید نسبت به استفاده از داوری در بخش بانکی و مالی و اشتیاق روز افزون وکلای حقوقی برای مجاب ساختن طرفین قرارداد برای حل و فصل دعاوی شان از طریق داوری بین المللی، میتوان نتیجه گرفت که جامعه بین المللی در حرکت به سمت پذیرش جهانی تر داوری در بخش بانکی و مالی میباشد.

هر چند استفاده از داوری بین المللی در سالهای اخیر رشد داشته است، بانک هاو بخش مالی هنوز نسبت به تایید کامل داوری در بعضی موارد چندان تمایلی از خود نشان نمیدهند.دلیل اصلی برای این رویکرد محافظانه کارتر، وجود مشکلاتی همچون فقدان یک حکم اختصاری و یا / حکم غیابی که ذاتی فرآیند داوری است، میباشد.

بی تردید، بانکها هنوز دادخواهی را بر داوری ترجی میدهند و دلیل اصلی این گرایش ثبات و انسجام سابقه رویه قضایی است کاه در سیساتم قضایی شناخته شده مانند لندن، نیویورک، لوکزامبورگ و سویس وجود دارد. به نظر میرسد که بانک ها و دیگر موسسات مالی مایل به انتخاب داوری در نبود شروط صلاحیت وطنی هستند. در مورد شروط یک جانبه، آنها مایلند که کنترل گزینه حل اختلافات را در دست داشته
باشند و از شرط داوری در صورتی که ان را گزینه مناسبی دیدند و نه به عنوان شرطی تحمیلی که مجبور به پذیرش آن شده اند، استفاده کنند.

گفته میشود که آینده شروط یک جانبه ممکن است با چالش روبرو شود چرا که در حال حاضر این پیش فرض وجود دارد که این بندها نشان دهنده قصد و نیت طرفین یک قرارداد برای “تنظیم رابطه شان به بهترین حالت (قانونی) همسو با منافع شان” میباشد. بنابراین، بعضی از سیستمهای قضایی به دلیل آن که طرفین از برابری در قرارداد برخوردار نبوده اند، در معتبر دانستن این بندها مردد هستند.

به گفته سر رونالد دیویسون، احمقانه خواهد بود اگر این واقعیت را انکار کنیم که روند داوری متضمن معایب و مزایایی است. بهبود دایمی و منظم تکنیکهای داوری و همچنین شناسایی نقاط ضعف و افت آن ضروری است. داوری بانکی بین المللی و داوری مالی بین المللی نسبت به بقیه حوزه ها نیازمند اصلاح و بهبود بیشتری هستند چرا که آنها بخشهایی جدید در دنیای داوری محسوب میشوند.

داوری به طور روز افزونی در بخش مالی و بانکی در حال گسترش است. با در نظر گرفتن حجم عظیم کنونی معاملات بانکی در جهان و همچناین اساتفاده از قراردادهای بین المللی، بانکها هیچ توجیهی برای طرد و نپذیرفتن مکانیزم خصوصی حال اختلافات یعنی داوری بین المللی ندارند. یکی از مهمترین ویژگیهای داوری، قابلیت اجرای جهانی آن در کشورهای امضا کننده میباشد. داوری بین المللی در نتیجه بکارگیری کنوانسیون نیویورک از قدرت لازم الاجرایی گسترده جهانی سود میبرد. این مشخصه خاص احکام داوری را “احکام سیار” گویند از این جهت که احکام داوری قابل حمل میباشند امری که اجرای آنها را بر علیه داراییها در دیگر کشورها ممکن میسازد.

هر چند استفاده از داوری بین المللی در چند ساال گذشته افازایش داشته است ، بانکها و بخش مالی هنوز تمایلی به اتخاذ کامل این روش ندارند. دلیل اصلی برای این رویکرد محافظه کارانه تر وجود مشکلاتی است که ذاتی فرآیند داوری می باشد مانند فقدان حکم اختصاری و یا حکم غیابی. بی تردید، عمدتا با خاطر ثبات و انسجام قوانین در سیستمهای قضایی معروف همچون لندن، نیویورک، لوکزامبورگ و سوییس، بانکها هنوز استفاده از دادخواهی را بر داوری ترجیح میدهند.

مخالفین ممکن است چنین استدلال نمایند که پذیرش شروط داوری توسط بخش بانکی و مالی تماما به دلیل ویِژگیهای جذاب داوری نمی باشد بلکه به دلیل عدم دسترسی بند قضایی مطلوبشان میباشد. در واقع، بانک ها و موسسات مالی هنوز طرفدار بند دادخواهی به عنوان شکل مرسوم شان برای رسیدگی به دعاوی هستند. با این حال، هر زمان که طرف دیگر بخواهد یک دادگاه متفاوت و یا سیستم قضایی ملی خودش را به عنوان گزینه انتخابی در قرارداد بگنجاند ، بانک ها رجوع به داوری را مدنظر قرار میدهند. به نظر چنین میآید که بانکها هنوز حاضر به خداحافظی با مزایای موجود در دادگاههای ملی به خاطر مزایایی همچون حکم اختصاری و یا استفاده از سابقه قضایی که در روشهای دیگر حل اختلافات مثل داوری وجود ندارد، نیستند.

تعداد ارجاعات به دادگاه داوری بین المللی لندن در دعاوی مربوط به اسناد مالی استاندارد از 5.11 درصد کل پرونده های گزارش شده این موسسه در سال 2010 باه 17 درصد در سال 2011 افزایش یافته است.
میتوان چنین نتیجه گیری نمود که داوری مالی و بانکی در حال افزایش میباشد. با جهانی شدن روز افزون فعالیت های مالی و بانکداری، نیاز به یک محکمه بی طرف برای حل و فصل اختلافات ناشی از این
فعالیتها بیشتر و بیشتر هویدا میگردد.

هنگامی که تحولات روی داده در زمینه داوری را بررسی میکنیم، در کنار افزایش محبوبیت جهانی داوری از یک سو و گسترش تعداد فعالیتهای بانکی و معاملات مالی از سوی دیگر که متضمن ارقام و موارد مالی زیاد میباشد، تردیدی نمیماند که به یک دید جامعتر از استفاده از داوری در بخش مالی و بانکی نیاز میباشد.

مسلم است که داوری به عنوان یک رویه خصوصی حل اختلافات میتواند با منافع عمومی مخصوصا زمانی که در یک بخش کامال منظم و سازمان یافته همچون بانکداری بکار گرفته میشود، در تعارض قرار گیرد. در هنگام استفاده از داوری و یا روش های جایگزین حل اختلاف، بانکها بایستی نسبت به پیامد تصمیماتشان بر قراردادها و منافع جامعه آگاهی داشته باشند. به طور کلی، هر چند داوری و روش های جایگزین حال
اختلاف مساله ای نسبتا جدید در حوزه بانکی میباشند، این روشها دارای پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک روش حل اختلاف عمده ، مشروط باه آن کاه دیدگاه های اجتماعی مربوط به آن تغییر کنند، هستند.

بعلاوه، نحوه به کار بستن و استفاده از داوری در دعاوی مالی و بانکی بین المللی برای آن که کارایی اش افزایش یابد، نیازمند هماهنگسازی میباشد. ظاهرا هیچ کشور که بتواند به عنوان یک کشور نمونه و الگو برای بکارگیری (تایید) داوری بین المللی در بخش بانکی و مالی عمل نماید، وجود ندارد. یک راه بالا بردن و ارتقا داوری بین المللی در امور مالی تسهیل نمودن داوری دعاوی مالی و بانکی از طریق ارایه قوانین خاص داوری که به طور ویژه برای اختلافات این بخش طراحی شده اند ، می باشد. یکی از موسسات داوری که اقدامات تسهیل کننده برای استفاده از داوری در صنعت بانک داری صورت داده اتاق بازرگانی بین المللی است که دارای زیر مجموعهای به نام کمیسیون بانکی اتاق بازرگانی بین المللی است که به طور تخصصی به دعاوی مرتبط با تجاارت و فایننس میپردازد.

شاید، برای این که ناتوانی داوری بین المللی را در بخش بانکی حل نمو د، نیاز به تدوین قوانین غیر الزام آور فعلی در داوری بین المللی طوری که اقدامات قوی تر و تشویش بیشتری برای داوری بین المللی در این بخش شود، باشد. همچنین فقدان احکام اختصاری و سابقه قضایی در داوری که به عنوان معایب عمده آن محسوب میشوند را میتوان با اختصاص دادن اختیارات بیشتر به داوران برای صدور احکام اختصاری و
ارایه مکانیزمهای خاص برای ثبات احکام داوری و در دسترس قرار دادن آن ها باه داوران حل نمود و به این طریق یک سابقه قضایی در داوری مشابه آنچه در دادگاههای ملی وجود دارد، ایجاد نمود.

در پرتو این مزایا و معایب، و دیگر عوامل، میتوان چنین گفت که هیچ مکانیزم حل اختلافی که کامل و بدون عیب باشد وجود ندارد. داوری بینا لمللی کار آمادی خود را در معامالت تجاری بین المللی ثابت نموده و تبدیل به روشی پیش رو در حل اختلافات شده است. شاید بتوان اینگونه نتیجه گیری نمود که چون قراردادهای بانکی و مالی نیاز به نوعی قرارداد تجاری محسوب می شوند، داوری بین المللی در واقع مناسب ترین
مکانیزم حل اختلاف برای موارد ناشی از معاملات بین کشورها میباشد.

با این حال، وجود چارچوبهای تنظیم کننده در بخش فایننس و بانکی و دخالت دولتها در این بخش میتواند گزینه طرفین قرارداد برای استفاده از بند حل اختلاف مورد نظرشان را با محدودیت مواجه ساخته و در نتیجه قابلیت به کارگیری داوری در دعاوی مالی و بانکی را با مشکل مواجه سازد. هر چند معاملات اوراق بهادار و دیگر معامالت مالی موضوع قانون قراردادها هستند، محدودیتهایی بر اینگونه معاملات در نتیجه رژیم مقررات مالی و اوراق بهادار اعمال شده است. به طور مثال، تنظیم کنندگان ممکن است دعاوی مالی و بانکی خاصی را از داوری معاا دانسته و دعاوی خاصی را در این بخش غیر قابل ارجاع به داوری قلمداد نمایند. با توجه به حساسایت باازارهای مالی و این واقعیت که سرمایه گذاران آسیب پذیر در کنار سارمایه گذاران قوی در این بازار فعال هستند، این محدودیتها به منظور حفاظت از منافع مشتریان و یا منافع عمومی به طور کلی در بخش معاملات مالی اتخاذ شده اند. در وضعیت های دیگر ، که نیازی به حمایت از مشتری و معاملات مورد نظر در بانک ها، موسسات مالی، شرکتهای بزرگ و طرفهای قدرتمند دیگر مربوطه نمیباشد، دولتها و تنظیم کنندگان میتوانند این مقررات را به گونه ای تغییر دهند که دور نمای اختیار بیشتری را در دسترس قرار داده و قدرت طرفین قرارداد را برای گنجاندن روش حال اختلاف مطلوب خود در قرارداد مورد نظر افزایش دهد. این مساله می تواند منجر به رقابت نظارتی شود امری که مفید بوده و به توساعه بیشاتر روش هاا ی داوری کماک خواهد نمود. یک رقابت نظارتی بین تنظیم کنندگان میتواند باعث ارتقا بعد چند ملیتی مساله قابلیت داوری دعاوی بانکی و مالی شده و منجر به فرموله کردن قوانین غیر
الزام آوری شود که مشوق داوری در این بخش میباشند.

شاید تاکید بر ماهیت قراردادی معامالت در این بخش و همچنین دیگر بخش های بازرگانی موجب تقویت این فکر شود که داوری محصول و زایده اختیار طرف های قرارداد بوده و دولتها نبایستی تا مادامی که متعاملین در گن جانادن بناد داوری در قرارداد اصلیشان رضایت داشته اند ، آن را کنترل نمایند .قابلیت داوری دعاوی در بخش بانکی و دیگر موسسات مالی مساله ای است که دست اندرکاران این رشته و دانشگاهیان به آن نپرداخته اند و ضروری است که این مساله که آیا دعاوی مالی و بانکی را میتوان به داوری ارجاع داد یا نه، روشنسازی شود. در نبود قوانینی که مانع بکارگیری داوری در اینگونه اختلافات میشوند، فرض بر
این است که هیچ محدودیت یا منع قانونی از ارجاع موضوع اختلاف به داوری در صورت اتخاذ اقدامات مورد نیاز فرآیند داوری وجود ندارد.

در مورد سرمایه گذاری خارجی و حمایت از بانک ها و وام دهندگان به صورت سرمایه گذار، کشورها میتوانند با ارایه یک محیط مناسب داوری برای همه نوع سرمایه گذار من جمله بانکها و موسسات مالی، به جذب آنها پرداخته و به این طریق امنیت و اطمینان لازم را برای وام دهندگانی که می خواهند در آن کشورها
سرمایه گذاری کنند، فراهم نمایند.

حال زمان آن رسیده که گفتمان سنتی عدم تمایل بانک ها به توسل در داوری را پشت سر گذاشته و از روند جدید در بخشهای بانکی و مالی در حرکات به سوی استفاده وسیع تر از داوری بین المللی استقبال نماییم. با این حال، لازم به یادآوری است که طرفین قرارداد در بخش مالی و بانکی دارای پیشینیه متفاوت بوده و هر چند تعدادی از آنها ممکن است وام دهندگان پیشرو و یا سرمایه گذاران قدرتمندی محسوب شوند ، تعدادی نیز ممکن است مشتریان آسیب پذیری باشند. بنابراین ، می بایست قوانین و مقررات متفاوتی برای قراردادهای مختلف در نظر گرفته شود. اتخاذ یک رویکرد لیبرال و اجازه دادن به طرفین قرارداد برای تصمیم گیری نسبت به انتخاب گزینه مورد نظر برای فرآیند حل اختلاف تنها زمانی مناسب و کارآمد است که طرفین از قدرت چانه زنی برابر برخوردار بوده و هیچکدام گزینه مورد نظرش را بر دیگری تحمیل نکرده باشد. در مورد قراردادهای مصرفی، و در مواردی که به طور کلی یکی از طرفین در موقعیات ضعیف تری قرار دارد، دولتها میتوانند چارچوبهای نظارتی که تضمین کننده حمایت از مصرف کنندگان بوده و منجر به عدالت بهتر میشود را تعیین و اعلام نمایند.

نتیجه گیری

با بررسی این مقاله در قالب تطبیق و کاربرد مسایل داوری در حل اختلافات بانکی بین المللی (با تاکید بر مراکز داوری تجاری بین المللی) میتوان نتایج زیر را برشمرد

اولا؛

توجه به داوری در حل اختلافات بانکی امروزه به عنوان یک هدف مهم، مورد توجه کشورها و بانکها قرار گرفته است. چنان چه به توسعه این دستاورد بشری توجه نکنیم چه بسا فرصتها را به تهدیدها تبدیل کنیم و این عدم هماهنگی و پیشارفت، ما را در انزوای حقوقی قرار خواهد داد

ثانیا؛

امروزه با توجه به پیچیدگی تجارت و ضرورت حل و فصل اختلافات مالی، و لزوم تسریع رسیدگی و حل و فصل دعوا شیوه موثری مورد نیاز است که این همان حل و فصل اختلاف به روش داوری و روشهای دیگر که مکمل آن هستند میباشد از این رو داوری روشی است کارآمد که در عین حال آرا و احکام آن ضمانت اجرایی در حقوق بین الملل دارد

ثالثها؛

داوری باه دلیل سرعت روند رسیدگی، کم هزینه بودن و توافقی بودن نسبت به رسیدگی قضایی راه حل مناسب تری است این مسئله سبب شده است تا بانک ها در حل اختلافات بین المللی خود به این موضوع متوسل شوند،

رابعا؛

در مقایسه میان روش سنتی سیستم قضایی و روش حل و فصل اختلافات براساس داوری میتوان بیان داشت کاه اسالوب داوری بین المللی به دلایلی از جمله: نزدیکتر بودن به اهداف تجاری خود از نظار حقوقی؛ خود فرمان، خود سامان، و خود بسنده بودن این روش؛ دارای تشریفات و هزینه کمتر، سریعتر بودن و نداشتن مشکلت تعیین مرجع صالح برتری بیشتری دارد و

خامسا؛

همزمان با گسترش تجارت الکترونیک و پیشرفت جامعه جهانی بانک ها از روش سنتی قضایی، فاصله گرفته و به حل و فصال اختلافات بر اساس داوری بیشتر نزدیک میشوند به گونه ای که میتوان بیان داشت؛ امروزه، بانکها در مناطق مختلف جهان به نحوی از ارجاع اختلافات خود به داوری استقبال نموده و در قراردادهای خود با مشتریان، از روش داوری استفاده می نمایند و برای حل و فصل اختلافات اقدام به
درج شرط داوری میکنند و در نهایت میتوان بیان داشت که در مقایسه میان دو روش سیستم قضایی و داوری بین المللی؛ داوری بین المللی کارآمادی خود را در معاملات تجاری بین المللی ثابت نموده و تبدیل به روشی پیش رو در حل اختلافات شده است ؛ چرا که قراردادهای بانکی و مالی به نوعی قرارداد تجاری محسوب میشوند، که داوری بین المللی در واقع مناسبترین مکانیزم حل اختلاف برای موارد ناشی از معاملات بین
کشورها در مقایسه با سیستم قضایی سنتی میباشد.

نظرات کاربران

مینو توکلی

عالی بود.ممنون از مطالب خوبتون

May 7,2018